| جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات سابقة خطيرة تهدد حقوقنا وحرياتنا أفاقت فلسطين، صباح الخميس 24/6/2021، على خبر جريمة قتل الناشط السياسي والمرشح للمجلس التشريعي الفلسطيني نزار بنات، عقب اعتقاله من قبل قوات أمن فلسطينية في الخليل. ولقد هزت هذه الجريمة البشعة كياننا نحن الفلسطينيين، واتسع صدى أثرها في المنطقة وحول العالم، ولا سيما أنها جاءت في ظل تنامٍ غير مسبوق لحركة التضامن الشعبي حول العالم مع نضال شعبنا. لقد شكلت جريمة قتل نزار بنات سابقة وانعطافة خطيرة في المشهد السياسي الفلسطيني، وأثارت حالة كبيرة من القلق في المجتمع، وفي أوساط المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام. فأن يفقد ناشط فلسطيني حياته على أيدي أجهزة أمن فلسطينية بسبب تعبيره عن رأيه السياسي الناقد أو المعارض لأداء السلطة، يعتبر تهديداً وترهيباً غير مسبوق لأصحاب الرأي والكلمة الحرة، وتقويضاً لكل الحقوق التي دافعنا عنها على مدار سنوات في مقاومتنا الاحتلال الاستيطاني لوطنننا ورفعنا صوتنا عالياً في مواجهة الظلم والعدوان، حيث لم يفلح الاحتلال الإسرائيلي بكل أدواته وممارساته القمعية والوحشية في إسكات صوتنا، ولا في مصادرة حقنا وقدرتنا على التعبير بحرية، والصراخ في وجه ممارساته القمعية. إن حرية الرأي والتعبير هي حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية والإنسانية كافة، ولا يمكن تبرير مصادرته أو تهديده أو تسويغ ذلك بأي شكل من الأشكال، ولا سيما بالنسبة لشعب محتل يناضل من أجل نيل حريته وحقوقه الوطنية، ويدفع أثماناً باهظة في سبيل ذلك. وعليه، نرى أن هذه الجريمة مدانة ومستنكرة بكل المقاييس والمعايير، وهي تمثل تصرفاً وحشياً وخارج القانون، بل تحمل إساءة عميقة لمجتمعنا الفلسطيني ونضالاته المستمرة. كما نطالب بتشكيل لجنة تحرٍّ نزيهة ومستقلة للوقوف على حيثيات هذه الجريمة النكراء، وتحديد كل المسؤولين عنها ومحاسبتهم، بشكل يرد الاعتبار للضحية وذويها، وللشعب الفلسطيني وتضحياته، ويضع كل الضمانات الممكنة لعدم تكرارها في المستقبل، ويضمن حرية الرأي والتعبير، وعدم المساس بها بأي حال من الأحوال. ونشيد بمؤسسات المجتمع المدني، ولاسيما المؤسسات الحقوقية والثقافية وشركاءها حول العالم، أن تقف صفاً منيعاً ضد أي تعديات محتملة على حرية الرأي والتعبير، ومواجهة جميع أشكال القمع وكبت الحريات مهما كان مصدرها. كما نطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الكلمة والرأي كافة، ومحاججة الكلمة بالكلمة، لا بقوة القمع والسلاح. وأخيراً، نود التأكيد على أن تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بات مسألة أكثر إلحاحاً وضرورة من أي وقت مضى، بهدف تجديد الحياة السياسية الفلسطينية على أسس أكثر ديمقراطية، واستجابة لإرادة مجتمعنا بكل توجهاته، وسن تشريعات قادرة على حماية حقوق شعبنا الفلسطيني ومكتسباته، وحمل آماله وطموحاته في هذه المرحلة التاريخية الفارقة. |
 |
This page has outdated data, please use the main menu to brows the up-to-date website data.